هل المال المأخوذ من سائقي الشاحنات مقابل تجاوز الحمولة الزائدة - سواء بسندات رسمية لا تُورّد للدولة، أو بدون سندات رسمية أسوة بزملاء العمل - حلال أم حرام، وماذا يجب فعله حيال ذلك؟

الرسوم المفروضة على الوزن الزائد في القانون هي من باب التعزير بالمال، وجمهور (تعريف) العلماء يحرمونه. من أجازه اشترط العدل والمصلحة العامة، وليس لمصادرة الأموال بالباطل (تعريف). التعزير بالمال عند من يجيزه يعني حبس المال فترة لردع المخالف ثم إعادته إليه، وليس أن يأخذه الحاكم أو بيت المال. أما إذا لم يتم توريد هذه الأموال لخزينة الدولة، فأخذها ظلم بيِّن، وإن أخذها الموظف لنفسه فهو حرام وسحت.