العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدُّ الزيادة البالغة 10 دنانير على كل ألف دينار تُقْرِضها جمعية "المرأة الريفية التعاونية للتوفير والتسليف" لأعضائها من أموال المشتركين، والتي يُوزَّع جزء منها على المشتركين، رباً صريحاً أم لا، مع زعم الجمعية بأنها ليست رباً للأسباب المذكورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إقراض المشترك في الجمعية بشرط زيادة 1% هو ربا محرم شرعًا، سواء كان المال ملكًا للمشتركين أم تبرعوا به للجمعية، ففي الحالتين يلحق المقرض والمقترض. وقد أجمع المسلمون على تحريم اشتراط الزيادة في القرض ولو كانت يسيرة. هو تقديم دون زيادة، وإن كانت هناك تكاليف إدارية فعلية لتقديم القرض، فيجوز أخذها من المقترض دون زيادة عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18391
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي