هل شهادة الادخار ذات الربح الثابت 15% شهريًّا، والتي لا يجوز استرجاع مالها قبل سنة إلا بنقصان من قيمتها، جائزة شرعًا؟

شهادة الاستثمار ذات الربح السنوي الثابت (15% من قيمة الشهادة) لا يجوز الاستثمار فيها؛ لأنها قرض بفائدة ربوية، فربحها زيادة على رأس المال. ولا تُعد هذه الشهادة من المضاربة (تعريف) الشرعية؛ لأن الربح فيها محدد مسبقًا كنسبة من رأس المال، بينما تشترط المضاربة الصحيحة أن يكون الربح شائعًا بين الطرفين كنسبة من الربح لا من رأس المال. ويجب التثبت من نوع الشهادة وما إذا كان التعامل مع بنك إسلامي يراعي الضوابط الشرعية، أما الاستثمار لدى البنوك الربوية فحرام، والزيادة على رأس المال ربا يجب التخلص منه بالصدقة (تعريف) على الفقراء.