هل يجوز التعامل بالأقساط مع شخص يوكّل أخته في عملية الشراء ليتجنب خطيبي التعامل المباشر في الشراء مع علمه بأنه هو المنتفع وسيسدد المبلغ بفائدة، وذلك لتجنب شبهة الربا؟

يجوز للزبون أن يطلب من التاجر شراء سلعة معينة ليشتريها منه لاحقًا (بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء)، بشرط ألا يبيع التاجر السلعة قبل تملكها وحيازتها (إخراجها من محل بائعها الأول)، وأن يخلو العقد من شرط غرامة التأخير. يُمنع على البنك توكيل العميل بالشراء إلا في أضيق الحدود، والأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه. التاجر المأمور بالشراء يشتري السلعة بنفسه أو يوكل غير الزبون، وإن تعذر جاز له توكيل الزبون، وتكون السلعة أمانة (تعريف) في يد الوكيل حتى يتم بيعها له فعلاً، ولا تباع وهي في محل التاجر الأول. الضياع أو الهلاك بغير تعد أو تفريط يكون على الموكل. الأفضل أن يشتري التاجر بنفسه أو يوكل غير الزبون لقطع الشبهة وتجنب الربا (تعريف).