هل يجوز التعامل مع بنك إسلامي يشتري المنزل نيابة عن العميل بوكالة منه، ثم يسدد العميل الأقساط للبنك بزيادة ثابتة، مع وجود شرط جزائي يصرف في مشاريع خيرية أو يسترد بعد خمس سنوات؟ وهل يجوز فتح حسابات المرابحة في هذا البنك إذا كانت المعاملة الأولى غير جائزة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لمشروعية للآمر بالشراء أن يتملك البنك العقار تملكًا حقيقيًا لا مجرد وكيل، وإلا كانت قرضًا بفائدة محرمًا، كما ورد في قرار مجمع الإسلامي. ويشترط أيضًا خلو العقد من غرامات التأخير. ويمكن الرجوع إلى اللجنة الشرعية للبنك للتأكد من مشروعية المعاملات، والتأكد من اطلاعها على كافة التفاصيل والتزام الموظفين بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180183
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180183
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي