هل يجوز ترك شهادات الاستثمار في البنك والتخلص من عائدها في صالح المسلمين، بعد الاقتناع بحرمتها، علماً بأنها اشتريت بناءً على فتوى سابقة بجوازها؟

لا يجوز الإبقاء على هذه الشهادات، ويجب ردها إلى البنك واسترجاع قيمتها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾، ولا يجوز الانتظار حتى يحين وقت استردادها للحصول على عائدها وصرفه في مصالح المسلمين.