العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إلغاء شهادة الاستثمار الحرام فورًا، أم يجوز إبقاؤها لتجنب انتفاع البنك بجزء من المبلغ عند الإلغاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شهادات الاستثمار التي تتعامل بها البنوك الربوية هي قرض بفائدة أو تجمع بين القرض ، وهي محرمة. أما الشهادات التي تتعامل بها البنوك الإسلامية وفق ضوابط الشرع في فجائزة وربحها حلال. وإن كانت الشهادات من بنك ربوي، فهي محرمة، وعدم علمك بها ينفي الإثم، لكن يجب إلغاء العقد فوراً ولا يُنتظر انتهاء مدته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191882
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي