ما حكم هذه المعاملة التي تتضمن استثمار 200 ألف جنيه في المحاصيل الزراعية، يتم إيداعها في بنك ربوي باسم شركة المستثمر، مع قبض دفعات شهرية من الأرباح المتوقعة، وتسوية نهائية للأرباح الفعلية في نهاية العام؟

لا يجوز للشركات فتح حسابات في البنوك الربوية إلا للحاجة (تعريف)، وعدم توفر البديل الشرعي، وأن يكون الحساب جاريًا بلا فوائد ربوية، وإلا حَرُم.

وإذا كانت الشركة (تعريف) تتعامل بالربا (تعريف) قرضًا أو إقراضًا، فلا تجوز المساهمة فيها.

أما إذا كان الحساب جاريًا بلا فوائد، وكان مجال عمل الشركة مباحًا ومعاملاتها المالية منضبطة، فلا حرج في المشاركة (تعريف) فيها.

وإذا كان العقد بين الشركة والمستثمر على وفق المضاربة (تعريف) الشرعية، بتقسيم الربح بنسبة معلومة متفق عليها، وتَحَمُّل المستثمر الخسارة في رأس ماله، فلا حرج في ذلك.

كما لا حرج في احتساب ما قُبض وخصمه من إجمالي العائد الفعلي وأخذ باقي الأرباح، إذا كانت هذه المقاصة تتم في الربح والخسارة.