ما حكم أخذ التعاونية نسبة 3% من السعر الإجمالي للسلعة من العامل مقابل ضمانها للمال للبائع، علمًا أن العامل يستلم بضاعته من البائع مباشرة في بعض الحالات؟

يجوز للتعاونية شراء السلع من التجار نسيئة بسعر معين ثم بيعها للعمال بالتقسيط بسعر أعلى، شريطة سداد دين التجار. إذا كانت التعاونية وكيلاً عن العمال في الشراء، فيجوز لها أخذ عوض معلوم على الوكالة (تعريف). لا يجوز للتعاونية أخذ نسبة إذا كان العمال يشترون مباشرة من التجار، لأن صفتها حينئذ تقتصر على الضمان، والضمان لا يجوز أخذ عوض عنه.