ما حكم إلزام المقترض بالتصدق بالمال عقوبة على تأخره في السداد، مع العلم أن هذا المال لا يدخل في حساب الجهة المقرضة بل يذهب لجمعية خيرية، وأنه يلزم لدفع الضرر عن صاحب المال؟ وهل يُصرف الحرمة عن معاملة مالية إذا نص عقد المرابحة على غرامة تأخير لكنها لا تُطبق؟ وهل يستثنى المضطر من حكم عدم جواز الشرط الجزائي، وما ضابط الاضطرار؟

نبهت الفتوى (تعريف) السابقة إلى أن على البنوك الإسلامية البحث عن وسائل مشروعة لحفظ حقوقها وأموال المساهمين من المماطلة، مثل الكفالة (تعريف) والضمان والرهن (تعريف). أما التعزير بالمال عند المالكية، فلا يشرع عند المماطلة في سداد الدين (تعريف)؛ لأنه تعزير بالمال لا في المال، والجائز عندهم التعزير في المال كالمغشوش ونحوه، وهو تأديب للغاش وليس له نص يشهد له. وقد اتفق العلماء على عدم جواز العقوبة بالمال. ولا يتغير حكم الحرمة إذا كان المستفيد من الغرامة طرفًا آخر غير المقرض، ولا بعدم تطبيق شرط غرامة التأخير عمليًا. أما حد الضرورة (تعريف) المبيحة للمعاملات المحظورة فقد تم بيانه سابقًا.