ما حكم المال المتبقي من المال الحرام الذي اشتُريت به أسهم، وهل الأسهم وأرباحها تكون ملكًا للسائل إذا سدد ما عليه من دين، مع العلم أنه يريد الأخذ بالفتوى التي تقضي بأن يكون له نصف المال ولأصحاب رأس المال النصف، وأنه يحتاج المال حاليًا؟

نرى قسمة الربح مناصفة بين صاحب المال والعامل؛ لأن الربح جاء نتيجة المال وجهد العامل، وهو ما رجحه شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية مستدلاً بقضاء عمر بن الخطاب وموافقة الصحابة، فالحق لهما ولا يعدوهما. وعليه، يجب رد نصف الربح ورأس المال إلى التركة (تعريف) ليقسم على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. أما الأسهم، فلا حرج عليك في الاحتفاظ بها إذا دفعت ما يلزمك، وكانت مما يجوز تملكه واستثمار المال فيه.