هل يجوز أخذ أتعاب محاماة واسترجاع الأموال المدفوعة بطريقة غير شرعية ("ملتوية") في قضية بيع بالأقساط، وما الدليل الشرعي على عدم الاستحقاق إن وُجد؟

يجوز بيع السلعة بثمن آجل يكون دينا على المشتري، ويجب على المشتري سداده ما دام موسراً، وتحرم مماطلته، وللدائن مطالبة المدين بأقساط الدين (تعريف) وتحميله ما خسره في سبيل تحصيل الدين، كأجرة المواصلات وثمن الأوراق ومصاريف التقاضي، بشرط أن يكون الغرم على الوجه المعتاد. فإذا وكّلت محامياً جاز لك أخذ أجرته، وإلا فلا. وإذا لم تستطع أخذ أجرة المواصلات وثمن الأوراق إلا بالحيلة، فلا حرج، بشرط ألا تأخذ إلا قدر حقك. لكن لا يستحق ما غرمته في ذلك رفع دعوى جديدة بالورقة الأخرى.