هل فرض غرامة على العميل المتأخر عن سداد أقساط الأجهزة الكهربائية -سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر، ومع اتفاق العميل المسبق على دفع الغرامة- يعتبر حرامًا، وما هو التصرف الصحيح لتجنب الخسائر الناتجة عن تأخر العملاء في السداد، مع العلم أن عدم وجود الغرامة يؤدي إلى تأخر العملاء وخسائر للشركة؟

الغرامة على تأخير سداد الديون حرام شرعًا، سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر، ولا يغير من الحكم (تعريف) كون العميل يتعهد بسدادها اتفاقًا، لأن هذا ربا صريح. فإذا كان العميل مماطلاً، يُرفع أمره للمحاكم، ويمكن أخذ ضمانات كافية منه قبل التعاقد. وإن كان معسرًا، فالواجب (تعريف) إنظاره حتى يتيسر له السداد أو التصدق عليه بالدَّين (تعريف)، لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ". والشرط (تعريف) الجزائي لتعويض تأخير السداد غير جائز لأنه ربا. ويمكن للدائن أخذ رهن من المدين لضمان حقه في حال تأخر السداد.