هل يعتبر العقد المكتوب صحيحاً أم أنه ظلم للزميل، وهل يحق للزميل طلب إخلاء الشقة أو تغيير قيمة الإيجار، وهل يحق له إبلاغ المكتب بتغيير الاتفاق دون موافقتي، وهل يجوز إلغاء الاتفاق الشفهي والالتزام بالعقد المكتوب في حال عدم أمانة الزميل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقد شريعة المتعاقدين، ويجب الوفاء به ما لم يخالف الشرع. إذا كانت الشقتان تؤجران معًا صفقة واحدة، واتفقتما على تقسيم الأجرة ورضيت بالزيادة، فهذا الاتفاق ملزم لك للمدة المتفق عليها. بعد انتهاء المدة ، يحق لك ترك الشقة أو الاتفاق على عقد جديد يناسبك بشكل مستقل.
أما إذا كانت كل شقة تؤجر بعقد مستقل، واستأجرت شقتك بعشرة آلاف، فهذا هو المبلغ الملزم لك. وما زدته على ذلك يعتبر تبرعًا لصاحبك، ولك التوقف عنه والالتزام بالمبلغ الأصلي، لأن الارتباط العقدي بينك وبين المالك أو وكيله (المكتب). ويجوز الرجوع في التبرع أو قبل القبض عند ، وفي بعض الحالات بعده.
يُنصح بالحفاظ على الصلة والتوسط لحل النزاع بينكما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190809
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190809
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي