هل يجوز لزميل الشراكة إنهاء العقد وطلب ترك المحل بعد سنة ونصف من دفْع نصف التكاليف، وهل يمكن رفض ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن عقد غير لازم، ويجوز لشريكك فسخ العقد، ويلزم زميلك رد رأس مالك وحصتك من الأرباح إن وجدت.
بخصوص المحل، إذا لم تتفقا على بيعه أو قسمته، فالقول بالقسمة مقدَّم. القسمة نوعان: قسمة تراض (تتطلب رضا جميع الشركاء إذا كان هناك ضرر أو عوض) وقسمة إجبار (لا تتطلب تراضي إذا لم يكن هناك ضرر ولا عوض).
لا يجوز لشريكك الانفراد بالمحل دون رضاك. إذا كان المحل كبيرًا ويمكن قسمته بلا ضرر، يُجبر زميلك على القسمة. أما إذا كان صغيرًا وتترتب عليه ضرر أو يتطلب عوضًا، فيُباع المحل ويُقسم ثمنه بينكما، ولا يجوز لأحد الشريكين الاستئثار بالمحل دون رضا الآخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152409
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152409
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي