ما صحة المناظرة التي جرت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد في حكم تارك الصلاة، وما هو الرد على من احتج بها على رجحان قول الإمام أحمد في هذه المسألة؟

هذه المناظرة المزعومة بين الإمامين أحمد والشافعي حول تارك الصلاة (تعريف) غير صحيحة سندًا ومتنًا، فالسبكي نفسه أشار إلى ضعفها بقوله "حكي"، والألباني أكد أنها منقطعة. أما متناً، فلا يليق بالشافعي أن يورد هذا الإيراد الضعيف (تعريف)؛ لأن المعروف في مذهب أحمد والشافعي أن المرتد لا يعود للإسلام (تعريف) بمجرد الشهادتين إلا إذا زال سبب كفره. فالشافعي أعظم من أن يجهل ذلك، ومن كفر بإنكار فرض، لا يصح إسلامه إلا بالإقرار بهذا الفرض (تعريف) إضافة للشهادتين. تارك الصلاة الكافر لا يسلم إلا بالصلاة، لأن سبب كفره لا يزول إلا بها.