العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد التلفيق في الصلاة الأخذُ بعدم إعادة الصلاة لمن وجد شيئاً نجساً بعد الصلاة، مع تقليد مذهب ابن عثيمين في النجاسات، والاغتسال والوضوء على المذهب الحنفي، والصلاة على المذهب الشافعي، علماً بأنه عند الاستنجاء من المذي يتم غسل الذكر فقط خلافاً لمذهب ابن عثيمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لمن لا يستطيع بين أقوال أهل العلم أن يقلد من يثق بعلمه وورعه، ولا يلزمه الاستمرار في شيخ واحد في جميع المسائل. وقد أجمع الصحابة على جواز استفتاء أكثر من عالم والعمل بقولهم. ولا مانع من الأخذ بأحكام عبادة واحدة من مذاهب مختلفة، ما لم يكن ذلك اتباعًا للهوى وتتبعًا للرخص المذموم، والتلفيق المذموم هو في المسألة الواحدة، وليس في المسائل المتعددة. والأخذ بالأسهل عند اختلاف آراء العلماء وعدم القدرة على الترجيح جائز لأن مبني على التيسير، وليس من تتبع الرخص المذموم. ويجب غسل ما أصابه فقط وليس غسل كله أو الأنثيين. ويُنصح بالحذر من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165003
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي