ما حكم صلاة من صلوا بدمٍ اعتقدوا طهارته، إن كان القول الصحيح عند الله نجاسة الدم؟

لا إثم على من أخذ بقول أحد العلماء المجتهدين في المسائل الفقهية الاجتهادية.

واختلاف الحكم (تعريف) بين الإمام والمأموم لا يبطل صلاة أحدهما، وكلٌ معذور فيما عمل به.

وبناءً على ذلك، تجوز صلاة بعض أهل المذاهب الأربعة خلف بعض، على الرغم من اختلافهم في بعض المسائل الفقهية.

وإذا تيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده، فإن الصلاة (تعريف) صحيحة، وهو قول جمهور (تعريف) السلف. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، و"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم".

والمأموم يعتقد أن الإمام قد اجتهد أو قلد مجتهدًا، وأن الله غفر خطأه، فصلاة الإمام صحيحة، وكذلك صلاة المأموم.