كيف يمكن للمستفتي معرفة إذا ما كان المفتي يفتي بالفتوى الصحيحة، خاصة إذا كانت الفتوى قد تتأثر بضغط الدولة؟ وهل يجوز للمفتي كتم العلم أو الإفتاء بما يوافق مصالح الدولة تحت الضغط؟ وهل الأفضل البحث عن مفتي موثوق لا يكتم العلم؟

لا يجوز للمفتي (تعريف) أن يفتي بما يخالف الشرع، أو يكتم علمًا واجبًا، مثل أحكام الطهارة (تعريف) والصلاة (تعريف) عند دخول وقتها، أو الحلال (تعريف) والحرام (تعريف)، وإلا تعرض لوعيد الله في قوله: "إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى (تعريف) مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ". وفي الحديث (تعريف): "من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة". ولا يجوز له أن يفتي بخلاف ما يعلم رغبة أو رهبة، لقوله تعالى: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ". ومن أفتى بخلاف الشرع، فلا يجوز استفتاؤه أو الاستماع إلى فتاويه.