العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الزائد الذي تسلمه العمال بعد موافقتهم على الأجر المخفض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أجرى صاحب عقد مع العمال لمدة سنتين بأربعة آلاف ريال شهريًا، فالعقد لازم وعليه دفع الأجرة كاملة ما دام العمال ملتزمين بالعمل، وامتناعه عن الدفع بحجة تدهور العمل ليس عذرًا. وإذا قبل العمال العمل بالأجرة الجديدة بدون إكراه، فهذه إقالة وتراضي على فسخ العقد الأول، وتصح الإقالة في الإجارة.

وعليه: إذا لم يرض العمال بإقالة صاحب الشركة، فالعقد الأول باقٍ ويستحقون ما أذخوه. وإن قبلوا ذلك، فليردوا ما زاد على الأجرة الجديدة لصاحب العمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95032
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي