هل تتبع رخص العلماء يؤدي إلى الزندقة، وهل يجب الالتزام بمذهب فقهي واحد أم يجوز الأخذ بأقوال مذاهب مختلفة في مسائل فقهية متباينة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرخص نوعان: رخص شرعية ثابتة بالكتاب يُستحب الأخذ بها وقد يجب، ورخص المذاهب الفقهية، وهي فتوى عالم بالجواز في مسألة خلافية. تتبع رخص المذاهب مطلقًا دون مرجح شرعي أو لمن هو أعلم، بل لاتباع الهوى منكر لا يجوز ، وفاعله يجتمع فيه الشر كله. أما الأخذ بالرخص والتلفيق بين المذاهب اجتهادًا وترجيحًا، أو تقليدًا من العامي لمن يعتقده الأعلم والأوثق، فلا حرج فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111168
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111168
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي