ما الرأي الشرعي فيمن يرى أن الأحاديث النبوية، حتى ما صح منها في البخاري ومسلم، قد تكون غير صحيحة في النقل، مستدلاً بأن أركان الإسلام ستة بزيادة الجهاد، وأن رواة الأحاديث لم يكونوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن اهتم بالجهاد أكثر من أي شيء آخر، معتبراً أن الأحاديث أغلبها محرف ووجود الفرق الضالة دليل على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأحاديث النبوية منها والحسن والموضوع، ويتلقى المسلمون بالقبول ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم. والجهاد من المعلومة وذروة سنام ، وقول: إن أغلب الأحاديث محرفة لا أساس له من ، فالكتب المشهورة فيها الأصح. ووجود الفرق الضالة لا يدل على تحريف الأحاديث بل على رفضهم ، أو تأويلها، وعدم الأخذ بظاهرها. ويجب العلم بأن قواعد وأسسًا لا يجوز لأحد أن يحكم بصحة الحديث أو ضعفه إلا بدراسة والمتن، والتحقيق في قواعد وضوابط علماء الإسلام. وعلى المتكلم أن يحذر من رد السنة والاعتراض عليها، فالله تعالى حفظ هذا ، وكتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33248
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33248
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي