هل العمولات المدفوعة للبائعين وموظفي البنوك في معاملات بيع وتقسيط السيارات حلال أم حرام، خاصة إذا كانت تتضمن زيادة سعر السيارة على المشتري دون علمه؟

الموظف لا يجوز له أخذ عمولة من المراجعين إلا بإذن من جهة عمله، وهذا ينطبق على أي عمولة تُدفع له ما دام يقوم بعمله الواجب (تعريف) الذي يتقاضى عليه راتبًا. ويجب أن تكون المعاملة التي تُدفع عليها العمولة مباحة شرعًا، فلا يجوز أخذ عمولة على القروض الربوية. ولا يجوز للموظف الزيادة في ثمن السلعة ليأخذ الفارق له أو يقسمه مع موظف آخر، فهذا من أكل المال بالباطل (تعريف) الذي حرمه الله بقوله: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ". والباطل يشمل الكذب والغش والتزوير والرشوة. والبديل الشرعي هو أن يشترط مستحق العمولة على البائع أو المشتري عمولة يأخذها منه.