هل يجوز دفع المال كوسيط لتوظيف الزوج في الحكومة، أو الاتفاق على مبلغ شهري مقابل ذلك، مع العلم أنه كفؤ ويحتاج للوظيفة؟

إذا كان الوسيط يأخذ مالاً على الشفاعة في وظيفة مباحة، وكان ذلك خارجاً عن مهام عمله الأساسية، فيجوز لزوجك دفع المال له إذا كان الزوج أهلاً للوظيفة ولم يترتب على توظيفه منع من هو أحق منه. أما إذا كان التوظيف ضمن مهام عمل الوسيط، فلا يجوز له أخذ المال لأنه يعتبر رشوة محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي". ويُستثنى من ذلك حالة ما إذا كان الزوج مستحقاً للوظيفة ولا يستطيع الوصول إليها إلا بهذه الوسيلة، فيجوز له الدفع ويكون الإثم على الوسيط.