هل تحاسَب السائلة على مالها أم زوجها، وهل له حق موثق فيه لأنه اغترب معها وترك وظيفته الأصلية، وهل وضعها الحالي سليم شرعًا أم الأفضل لها الجلوس في البيت؟

صاحب المال مسؤول عن مصدره ومصرفه، وإذا كانت الزوجة تملك المال وتفوض زوجها بالتصرف فيه، فهي مسؤولة عنه ويسأل هو عن أمانته وإعانته لها على وجوه الصرف (تعريف). الأصل أن ما تكسبه الزوجة من وظيفتها هو مالها الخاص ما لم يشترط الزوج شيئًا صراحةً، وما يقوم به الزوج من خدمة لشؤونها هو تبرع وإحسان (تعريف) ما لم يتفقا على مقابل.

إذا طابت نفس الزوجة بإعطاء زوجها شيئًا أو تسجيل عقار باسميهما، فهو إحسان ومعروف. إن كان عمل الزوجة خالياً من المحاذير الشرعية، ولا يؤثر على عبادتها أو واجباتها الأسرية، وتستفيد منه مالاً يعين أسرتها، فاستمرارها فيه خير. أما إذا ترتبت عليه محاذير شرعية وكان الزوج قادراً على الإعالة، فالأولى (تعريف) تركه.