هل تُعدُّ زيادةُ يومٍ ثانٍ في التنقل (دون تنقل فعلي فيه) للحصول على بدل مبيت ونقل يكفي لتغطية نفقات السفر المرتفعة، بمثابة قول زور، في ظل عدم كفاية البدل الرسمي وتسببه في استهلاك الأجر الخاص؟

إذا كان القانون يحدد مصاريف النقل والمبيت لتغطية النفقات بالمعروف، ولكن القيمة المحددة لا تكفي، ويترتب عليها هضم حق الموظف، فإنه يجوز العمل بالعرف (تعريف) الجاري في القطاعات الحكومية بإضافة يوم ثان لتغطية المصاريف، بشرط أن يسمح بذلك المسؤولون المخولون.