هل يجوز رفع دعوى على الشركة للمطالبة بتعويض عن الأجور المتدنية، مع العلم أن الأجور مخالفة للقانون الألماني، وأنني وافقت على شروط العاقد مكرهاً؟

إذا أبرم عقد العمل بالتراضي بين الطرفين، ولا توجد به شروط تخالف حكم الله، فإنه لا يجوز نقضه أو مخالفته أو إفساده قبل انتهاء مدته، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). الأصل في الشروط أن تكون ملزمة للطرفين، وإخلافها أو السعي (تعريف) في إخلافها دون موجب صحيح غير جائز. فإذا تم الاتفاق على أجر معلوم، فلا يجوز الإخلال به أو السعي في ذلك ما لم يكن الشرط (تعريف) فاسداً في ذاته شرعاً. وعلى المتضرر من العمل أن يلتزم بمدة العقد المتفق عليها، وله الخيار بعد ذلك في الاستمرار أو ترك العمل. وبناءً على ذلك، ما دمت قد وافقت على شروط العقد، وليس فيها ما يخالف الشريعة، فلا يجوز لك المطالبة بتعويض أو زيادة الأجر، لكن يمكنك ترك العمل بعد انتهاء مدة العقد.