ما حكم الشرع في عامل متجر تعرّض للاحتيال بشيك مزور تزيد قيمته عن ألف درهم مغربي، مما نتج عنه عدم سداد قيمة البضاعة لصاحب المتجر، مع عدم تذكره هل نُبِّه مسبقًا بعدم قبول شيكات تتجاوز هذا المبلغ؟

العامل وكيل مؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا لم يأذن له صاحب المتجر بالبيع (تعريف) بالشيكات المؤجلة، فالعامل ضامن للسلعة، وبيعه لا يصح. وإن أذن له بالبيع المؤجل فيما لا يزيد على ألف درهم، فباع بأكثر ولم يسدد الزبون، ضمن العامل ما زاد على الألف. وإذا كان الضمان على العامل، فإنه يضمن السلعة، فيأتي لصاحب المتجر بمثلها، أو يدفع له قيمتها، ويجتهد في معرفة ما باع من السلع لتبرأ ذمته.