هل يجوز للموظف شراء سلع وبيعها للمؤسسة التي يعمل بها مستفيدًا من صلاحيات مديره الذي يعطيه سندات طلب لشراء مواد مكتبية أو مواد تنظيف، مع أن القانون يتطلب طرح سند الطلب لعدة ممولين والاختيار من بينهم؟

الصورة المسؤول عنها تكتنفها عدة محاذير شرعية تمنع جوازها، وهي:

1. عدم التزام المدير بشروط ولوائح العمل ومحاباة السائل على حساب مصلحة الشركة (تعريف)، مما يُعد خيانة للشركة ولا يجوز التعاون معه في ذلك.

2. عمل الفواتير الشكلية من الكذب والغش المحرمين، ولا يجوز إعطاء مال مقابل السجل التجاري.

3. عدم جواز عمل الأجير الخاص لمصلحته الخاصة أثناء الدوام، لأن وقته ملك لجهة العمل، إلا بإذنها أو ما استثناه الشرع أو العرف (تعريف).