ما حكم الشرع في التعامل والقبول بتوفير مالي اختياري تقتطع فيه نسبة من الراتب وتضاف إليها نسبة أخرى من الشركة (5% تضع عليها الشركة 13% أو 2% تضع عليها الشركة 7%)، مع العلم بأن الأموال يمكن الحصول عليها في حالات معينة (بلوغ 67 عامًا أو الوفاة أو بعد 6 سنوات)، وأن هذا التوفير يتم عن طريق شركات تأمين خاصة تستثمر الأموال في البورصة الإسرائيلية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا العقد يعد من عقود التأمين التجاري ، فلا يجوز الاشتراك فيه مباشرة أو عن طريق جهة العمل. وإذا كان الموظف مخيراً في التأمين من عدمه فلا يحل له الاشتراك فإن فعل كان آثماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94791
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94791
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي