هل يجب على الصيدلي أن يدفع ثمن الأدوية التي لم يتم سدادها له بسبب عدم وفاء المشترين بالدفع، وما حكم من يفعل ذلك؟ وماذا يفعل بخصوص الأموال التي لم يسددها في عمل سابق؟

يعمل الصيدلي أجيرًا خاصًا ووكيلًا، والمرجع في التصرفات لصاحب الصيدلية، فإن أذن الصيدلي في البيع (تعريف) دون نقد الثمن، أو إخراج الأدوية دون رهن أو نقد، فلا حرج عليه، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. أما إن لم يأذن، فيجب الالتزام بالشرط (تعريف)، وإذا خالف الصيدلي الشرط فهو مفرط وعليه الضمان.

وإذا كان صاحب الصيدلية لم يأذن ولم يمنع، فقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الوكيل نسيئة؛ فمنع ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، وأجازه الحنفية بالشروط المذكورة.

وعلى ذلك، يلزم الصيدلي الضمان عند أكثر الفقهاء. وإذا كان الصيدلي معذورًا بظلم صاحب الصيدلية له، فله المقاصة إذا لم يتمكن من استخلاص حقه.

وقد ورد الوعيد فيمن يأخذ أموال الناس ولا يؤديها، وأن الله يتلفه.