هل يجوز أخذ مبلغ الـ 3000 جنيهًا بهذه الطريقة بعد تخفيض المبلغ المتفق عليه من 15000 إلى 12000 ثم إبلاغ الشركة بتخفيضه إلى 15000، وذلك بالاتفاق مع الجهة الأخرى؟

لم تبين لنا وجه مطالبة الموظفين بالمبلغ الزائد على المتفق عليه، لتحديد مدى أحقيتهم به. الرجل وكيل عن جهة عمله، ولا يملك من التصرف إلا ما أذن له فيه موكله. إذا أذن المدير له بأخذ ما نقص عن 15 ألفًا، فلا حرج عليه، لكن لجوءه إلى الكذب يثير إشكالًا. ليس للوكيل أن يأخذ الفارق لنفسه إلا بإذن موكله. يجب على الموظف إخبار جهة عمله بالحقيقة، فإن أذنت له بأخذ الزيادة أخذها، وإلا فلا حق له فيها.