هل يجوز شرعًا للمحاسب تسوية الجرد بتحميل النقص على الأقسام ورفع الزيادة عنها، مع العلم أن العجز والزيادة ناتجان عن إهمال أمناء المخازن، وأن مدير الشركة على علم بذلك ولم يتخذ إجراءً، وهل تُعدّ هذه التسوية بمثابة الموافقة على السرقة التي قد تحدث بسببها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إثبات الجرد الفعلي للمخازن في الأوراق، وعدم جبر النقص بزيادة، لمراجعة أسباب النقص والزيادة ومحاسبة المقصرين، إلا إذا رضي صاحب أو من ينوب عنه بتسوية الجرد بهذه الطريقة، أما موافقة مدير الشركة فلا تكفي إلا إذا كان مخولًا بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180229
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180229
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي