هل يصح العقد المبرم بين الموظف والشركة إذا لم يتم تزويد الموظف بنسخة منه، وكيف يضمن الموظف حقه في هذه الحالة؟

لا يشترط لصحة العقد الكتابة أو التوثيق، بل يصح بوجود الإيجاب والقبول، كارتياط الإيجاب بالقبول الالتزامي. فإذا حصل الإيجاب والقبول والاتفاق على العمل والأجرة، انعقدت الإجارة (تعريف) ولزمت الطرفين. أما التوثيق، سواء بالكتابة أو الإشهاد، ففائدته ضمان الحقوق وقطع المنازعة وصيانة الأموال ورفع الارتياب، لا صحة العقد ذاته. فإذا انعقد العقد بين الموظف وشركته بالإيجاب والقبول، فهو صحيح. ويزداد الأمر أهمية إذا اشترطت الجهة المسؤولة في الدولة تسليم الموظف نسخة من العقد، وهو ما فيه مصلحة ظاهرة. وإذا ترتب على امتناع صاحب العمل عن تزويد الموظف بنسخة من العقد ظلم أو ضياع حق، فإنه يأثم بذلك.