هل يُعتبر العمل في مشاريع تُحال من موظفين حكوميين مقابل نسبة من الأجرة، مع علمنا بأن هذه الإحالة قد تكون ناتجة عن استغلال للمنصب، إثماً؟

لا حرج في عمل المعاملات المذكورة، سواء أتت من الزبون مباشرة أو بوساطة موظف حكومي؛ فإثم استغلال الموظف لمنصبه وأخذه رشوة على عمل يجب عليه فعله يقع على الموظف وحده، ولا علاقة لك به. أما إذا كان تعامل الموظف مع الزبون خارج نطاق وظيفته ووقت العمل، فلا بأس في أخذه الأجرة على ذلك. وينبغي حسن الظن بالناس وعدم اتهام أحد إلا بدليل.