ما حكم الشرع في قيام موظف المبيعات بشركات الاتصالات بعرض خطوط مجانية على العملاء لتوقيع عقودها، ثم بيع هذه الخطوط لموزعين آخرين ليتمكن الموظف من تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة للحصول على راتبه كاملاً، مع العلم أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى امتلاك شريحة واحدة من قبل شخصين مختلفين بعد عملية استبدال الشريحة؟

تضمن ما ذُكر محاذير، أولها: الجهالة في أجرة العامل، لترددها بين الأخذ كاملة أو نصفها بحسب عدد خطوط الاتصال المباعة، فالأجرة تكون مجهولة، وقد يصل العامل إلى أكثر المطلوب ويعطى نصف الأجرة، والجهالة في الأجرة ممنوعة. ومن المحاذير بيع بعض الموظفين الخطوط لشخص، ثم بيعها أو بعضها لغيره، وإذا جاء يسحب من الثاني وترد للأول، وهذا من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل (تعريف)، ورسوم ذلك لا تبيح هذا التصرف، بل يجب ترك الخطوط المباعة على ملك صاحبها في المدة المتفق عليها أو الجاري بها عرف العمل.