هل على الكاتبة وزرٌ في عملها بشركة سياحة ترفض تقديم الخمور لكن يتعامل صاحبها مع فنادق ومنتجعات تبيعها، أو في عملها ككاتبة محتوى لشركة عقارات تبيع شاليهات وكمبوندات تمليك؟

حجز الفنادق أو توثيق العقود المتعلقة بها جائز في الأصل، حتى لو سكنها من يرتكب المعاصي، فإثم المعصية يقع على فاعلها. ولكن، إذا وُجدت فنادق خالية من المحرمات، فينبغي اختيارها وتجنب الأخرى التي تبيع الخمر (تعريف) أو ترتكب فيها المحرمات. وينطبق هذا على المجمعات السكنية والأراضي القريبة من السواحل، حيث يرتادها الصالح والفاسد (تعريف).