العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز سحب فرق المبلغ من الشركة دون علم الإدارة، بعد أن تراجع المدير عن اتفاق تعديل الراتب من الدولار إلى اليورو، علمًا أن قيمة الدولار انخفضت مما أدى إلى خسارة في الراتب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عمل السائل في لها أحكام شرعية، منها أنها عقد لازم للطرفين، ولا يحق لأي منهما فسخه إلا بالتراضي أو التقابل أو اشتراط الخيار، لقوله تعالى: "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ". فإذا اتفق الموظف والشركة على مدة وأجر، فالعقد لازم حتى تنقضي المدة، بغض النظر عن سعر الدولار. وإذا أقاله صاحب الشركة واتفقا على أجر جديد، فهذا العقد الجديد لازم للشركة وللموظف. وإذا لم يوف صاحب الشركة بالعقد الجديد وجحد حق العامل، فيجوز للعامل أخذ حقه دون علم صاحب الشركة إذا لم يجد طريقاً آخر لاستيفائه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79098
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي