هل يجوز أخذ فرق العمولة من العميل برفع السعر عليه دون علمه، بسبب عدم إعطاء الشركة العمولة المستحقة وتقليل المدير لها للاستفادة منها آخر العام؟

أولاً: يجب الاتفاق على عمولة الموظف لأنها جزء من الراتب وتجنبًا للنزاع، ولا يلزم الشركة (تعريف) إعطاء عمولة متعارف عليها بل بحسب الاتفاق.

ثانياً: لا يجوز للوكيل زيادة ثمن السلعة لصالحه إلا بإذن الموكل، وإلا فهو خيانة وأكل مال بالباطل (تعريف)، وربح البيع (تعريف) للموكل، والوكيل يستحق أجرته المتفق عليها فقط.

ثالثاً: إذا اتفقت الشركة صراحة على عمولة محددة وامتنعت عن دفعها، وظفر الموظف بشيء من مالها، جاز له أخذ حقه المتيقن منه، بشرط ألا يزيد في ثمن السلعة، وألا يعرض نفسه للتهمة أو العقوبة.