ما حكم التصرف المذكور الذي يحقق منفعة مادية للنادل؟

إذا كان السائل يقبض الفواتير بالدولار ويسددها بالعملة المحلية للمقهى، فلا يجوز له ذلك إلا بإذن صاحب المقهى؛ لأنه أجير خاص ووكيل عنه، ولا يتصرف إلا فيما وكِّل فيه، ولأن صرف العملات بيع، والوكيل لا يجوز له أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله، وهذا مذهب جمهور (تعريف) الفقهاء.