هل تُعد الزوجة التي ترفض الجماع دون عذر شرعي مُذنبة في حق الله وحده ويكفيها التوبة، أم أنها تُخطئ في حق زوجها وتحتاج إلى عفوه، وهل يُحاسبها الزوج يوم القيامة بأخذ حسناتها أو تحميلها سيئاته إذا لم يسامحها؟

حق الزوج على زوجته عظيم، وأعظمه إجابته إلى الفراش ما لم يكن لها عذر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح". فإذا امتنعت الزوجة من غير عذر، فقد منعت حقه وأغضبت ربها، والواجب (تعريف) عليها التوبة (تعريف) بالإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العود، واستحلال الزوج وطلب العفو منه، فالتوبة من الذنوب المتعلقة بحقوق العباد تتطلب استحلال صاحب الحق. والدواوين ثلاثة: ديوان لا يُغفر (الإشراك بالله)، وديوان لا يُعبأ به (ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه)، وديوان لا يُترك منه شيء (مظالم العباد). ويُقاد للناس حقوقهم يوم القيامة، و"المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وقد شتم وقذف وأكل مال وسفك دم وضرب، فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه، أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار". ولعن الممتنعة عن الفراش مقيد بما إذا بات الزوج غضبانًا عليها، أما إذا تنازل عن حقه فلا يلحقها اللعن.