ما حكم العمل في شركة تقوم بتركيب إكسسوارات السيارات، إذا كانت تعتمد على اتفاقات مع بائعين في شركات السيارات لإرسال الزبائن مقابل عمولة، مع تحديد سعر البضاعة بما يتجاوز تكلفتها الأصلية (مثلاً: بضاعة تكلفتها 5 ريالات تُباع بـ10 ريالات للزبون، وقد يبيعها الوسيط بـ20 ريالاً أو أكثر أو أقل)، وذلك دون علم المشتري، وما حكم العمولة التي يأخذها الوسيط في هذه الحالة؟

الذي فهمناه من السؤال أن شركتك التي تبيع الإكسسوارات اتفقت مع عمال شركة بيع السيارات على أن يرسلوا إليها زبائن الشركة (تعريف) مقابل عمولة هي ما زاد عن السعر المحدد. وهذه المعاملة تتضمن نقاطاً: أولاً: الاتفاق مع عمال شركة بيع السيارات يعتبر سمسرة وأجرتها هي ما زاد على الثمن. ثانياً: عدم علم إدارة شركة السيارات بذلك يجعل أخذ العمال عوضاً عن ذلك الفعل غير جائز إن كان في وقت دوامهم الرسمي. ثالثاً: العمل في شركة الإكسسوارات لا حرج فيه إن كان مباحاً، والاتفاق المذكور مع عمال شركة بيع السيارات لا يؤثر على الشركة، لكن يجب ضبطه بالضوابط الشرعية بوجود إذن من قبل إدارة شركة بيع السيارات لعمالها.