هل يجوز لموظفة تصحيح أجور العاملين المُصرّح بها للضمان الاجتماعي، والتي طلب المدير التلاعب بها لتجنب دفع الضرائب كاملة، وذلك دون علمه، علمًا بأن هذا التلاعب سيضر بحقوق العاملين والدولة مستقبلاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتراط كون صناديق الضمان الاجتماعي قائمة على التعاون والاستثمار شرعًا لجواز فيها. يجوز للدولة فرض الضرائب للحاجات الضرورية كبناء الطرق والمستشفيات بشرط استنفاد بيت المال وعدم وجود تسيب، وتحرم إذا فرضت بلا حاجة أو مع وجود ما يكفي في بيت المال أو مع سوء استخدام المال. يحرم على المدير التصريح بأجور ناقصة للتهرب الضريبي لما يسببه ذلك من ضرر للموظفين ولتحايله على الدولة إن كانت الضرائب جائزة، نصحه وتذكيره بالله، وإصلاح الأمر إن لم يترتب على ذلك ضرر، فإن ترتب ضرر فلا إثم عليك لكن لا يجوز البقاء في مكان يتم فيه .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69307
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69307
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي