هل يجوز خلط المال الشخصي بمال المسجد، والاقتراض منه لأغراض شخصية بنية السداد، مع العلم أنه يتم تقديم تقارير مالية دقيقة وصادقة بعد الفصل بين المالين، وهل هذا يُذهب أجر القائم على المسجد وكيف يكفّر عن ذنبه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تؤكد أن الوكيل على وقف بناء مسجد مؤتمن على أمواله، ولا يجوز له الاقتراض منها أو أخذ شيء لنفسه، لأن مهمته تنفيذية وليست عاملة، واستندت الفتوى على أقوال ابن رجب بأن الموصى إليه بتفريق مال لا يأكل منه شيئًا، وذكرت أن اقتراض الناظر من غلة كاقترض الوديعة، وهو غير جائز. وتُلزم الفتوى الوكيل ما أخذه من مال الوقف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99598
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99598
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي