هل تجب الزكاة على أرض مُعدَّة للاستثمار حال عليها الحول، مع عدم سداد قرض ثمن الأرض وقرض آخر لتسويتها، وهل يُقدَّم سداد القرض أم إخراج الزكاة في هذه الحالة؟

اختلف العلماء في مسألة هل يمنع الدين (تعريف) وجوب الزكاة (تعريف)، فذهب جمهور (تعريف) العلماء إلى أن الدين مانع لوجوب الزكاة، فيخصم قدر الدين من المال، وما تبقى إن بلغ نصابًا زُكّي وإلا فلا، وحجتهم أن الزكاة شرعت للمواساة، والمدين ليس أهلاً للمواساة، واستدلوا بحديث: "إنما الصدقة (تعريف) عن ظهر غنى"، وبأن الغارم (تعريف) له حظ في الزكاة. بينما ذهب آخرون إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل أهل الأموال عن ديونهم عند أخذ الزكاة. والأولى (تعريف) إبراءً للذمة أداء الزكاة حتى وإن كان هناك دين، فتقوّم الأرض المتخذة للتجارة وتخرج ربع العشر (تعريف) من قيمتها، بشرط أن تكون نية التجارة قائمة عند شراء الأرض، أما إذا كانت النية (تعريف) للسكن أو الإيجار فلا زكاة عليها.