ما حكم الزكاة إذا كان المدخر من المال أقل من الدين المستحق؟

اختلف أهل العلم في إسقاط الدين (تعريف) للزكاة (تعريف). فالشافعية يرون أنه لا يسقطها، والمالكية يرون أن الأموال الفاضلة عن الحاجة (تعريف) تُجعل في مقابلة الدين، فإن ساوته أو زادت عليه زُكِّيَ الجميع، وإن زاد الدين نُقِصَ من المال قدر الزيادة. أما الجمهور (تعريف) فيرون أن الدين يسقط الزكاة. فإن ادخرت مالاً باطناً (كنقود أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة) وكنت مديناً بأكثر منه فلا زكاة عليك عند الجمهور. وإذا كانت لديك أموال لا تجب فيها الزكاة (كسيارات وأمتعة زائدة عن الحاجات الضرورية)، فاجعلها في مقابلة الدين، فإن بقي نصاب وحال عليه الحول (تعريف) وجبت زكاته. والحوائج الضرورية هي الأمور الأساسية كالمأكل والمشرب والمسكن والمركب المناسب.