ما حكم الشرع في الزوج الذي يأخذ من مال زوجته بالإكراه رغم الاتفاق المسبق على أن مالها خاص بها، ولا ينفق عليها بحجة أنها موظفة، وما حكم التغاضي عن حق النفقة؟

لا حق للزوج في مال الزوجة، ويحرم عليه أخذ شيء منه دون طيب نفس منها، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل (تعريف)؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"، ولقوله تعالى في شأن المهر (تعريف): "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا"، وقوله: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا". أما الإنفاق على الزوجة فهو واجب على الزوج وإن كانت غنية أو موظفة.