ما حكم الأرباح التي جاءت من مبلغ مالي تم تجميده في صورة ذهب، مع العلم أن المعاملات كانت آجلة وليست يدًا بيد؟ وماذا عن الأرباح السابقة التي أُنفقت وتُصدق ببعضها؟

يجب التقابض الفوري في مجلس العقد عند بيع الذهب أو الفضة أو العملات الورقية، لأنها ملحقة بهما. فلا يجوز ما يسمى "بالأبونيه" حيث يُعطى الذهب للتاجر ويُؤخذ بدله من المصنع مؤجلاً.

وإذا وقعت معاملة ربوية دون تقابض، فالواجب (تعريف) فسخها إن أمكن، وإن لم يمكن، فالتوبة (تعريف) كافية.

أما الأرباح المتحققة من المعاملات المحرمة قبل العلم بتحريمها، فلا حرج في الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".