ما حكم الشرع في الاتفاق على أرباح شهرية ثابتة (400 جنيه) لشراكة مبدئية (10 آلاف جنيه) في محل بقالة، مع العلم أن الأرباح الفعلية قد تكون أكثر، وهل يدخل ذلك في شبهة الربا؟ وكيف تُحسب الزكاة المستحقة على الشريك في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي فُهم من السؤال هو دفع مبلغ من المال لشخص ليشتري بضاعة ويبيعها مقابل جزء من الربح، وهي . ولصحتها، يُشترط عدم تحديد ربح معين أو ضمان رأس المال. فإذا تم ضمان رأس المال أو تحديد ربح شهري معلوم (400)، فالمضاربة فاسدة؛ ويكون الربح كله لصاحب المال، وللعامل أجرة مثله أو ربح مثله. ويجب فسخ هذا العقد ، والربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل أو ربح المثل. ويجوز لكما عقد مضاربة جديدة وفق الضوابط الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118532
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118532
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي