ما حكم توقيع عقد يتضمن الموافقة على قانون وضعي، وهل يُعد هذا التوقيع من النواقض الفعلية؟

أي شرط لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا يجوز الالتزام به والتوقيع عليه، سواء اشترطه مسلم أو كافر، وسواء كانت هذه العقود في دار الإسلام (تعريف) أو الكفر (تعريف). أما الشروط المخالفة للكتاب والسنة (تعريف) فلا يجوز الالتزام بها أو التوقيع عليها، ومن وقع عليها فقد وقع في معصية، لكن لا يصل إلى الكفر المخرج من الملة ما لم يكن مستحلاً لما حرم الله أو مفضلاً لها على أحكام الشرع.